سازمان امور مالیاتی

فصل اول - شرائط تأسيس بانك از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

فصل اول - شرائط تأسيس بانك

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 30

‌ماده 30 - ‌الف - تأسيس بانك و اشتغال بعمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است. ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد. ج - تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن بوسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است. د - مراجع ثبت شركتها نميتوانند تقاضاي تاسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه ‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي ‌شده اساسنامه مربوط كه بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد. هـ - هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد. و - ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار‌ ميرسد. تبصره - بانكهائي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده ‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آنرا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسانند. ‌

ماده 31

ماده 31 - ‌الف - تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود. ب - مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاء هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند. ج (اصلاحي 25ˏ04ˏ1354)-هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك ‌خارجي محسوب ميشود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي ميشود د (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. ه (اصلاحي 31ˏ04ˏ1359)- از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند ‌فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است

مشخصات نسخه چاپی