‌فصل چهارم - مقررات عمومي از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

ماده 24

ماده 24 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد. ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد. ج - بانك مركزي ايران حداقل ماهي يكبار خلاصه ‌اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.

ماده 25

‌ماده 25 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد: 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بحساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهاي دولتي. 2 - ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود. 3 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي. 4 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال بحساب سال بعد. ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.

ماده 26

‌ماده 26 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه ‌قهريه اسناد خزانه بي ‌نام با سررسيد معين صادر و ببانك مركزي ايران تسليم نمايد. ب (منسوخه 31ˏ06ˏ1392)- سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه بمصرف استهلاك اصل و بهره‌ بدهيهاي دولت ببانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن بخزانه دولت تحويل خواهد شد. ج - سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه ‌هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.

ماده 27

ماده 27 - الف - كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود. ب - مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظائر ‌آن بموجب آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از ‌گذشتن مدتهاي مقرر در آئين ‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

ماده 28

ماده 28 - اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق ببانك مركزي ايران از حقوق و عوارض‌ گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است

ماده 29