ماده 14 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

ماده 14 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

1 - تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.

2 - تعيين نسبت دارائي ‌هاي آني بانكها بكليه دارائيها يا به انواع بدهي‌ هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك ‌مركزي ايران.

3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي‌ براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود.

4 - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها.

5 - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائي ها.

6 - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهرنويسي يا ضمانت ‌نامه ‌هاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين‌ قبيل تعهدات.

7 - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين ميشود.

8 - تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس ‌انداز و ساير حسابها.

9 - تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده ‌هاي جاري يا پس‌ انداز از طرف بانكها عرضه ميگردد و تعيين ضوابط‌ براي تبليغات بانكها در اين مورد.

10 - رسيدگي بعمليات و حساب‌ ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ‌اي.

11 - محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت ‌هاي مربوط بطور موقت يا دائم.

12 - تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده ‌هاي پس ‌انداز و سپرده‌ هاي مشابه نزد بانكها.

13 - تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هر يك از رشته‌ هاي مختلف.

14 - تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.

15 - تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي.

تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.