ج از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسات اعتباري درحال گزير، به ترتيب، از محل هاي زير انجام مي شود:

1- در صورت تشخيص تقصير، از محل دارايي هاي سهامداران مقصر يا مديران مقصر بر اساس ترتيبات مندرج در تبصره (1) اين بند، با اولويت سهام در مؤسسه اعتباري، ساير حقوق در مؤسسه اعتباري و ساير دارايي ها با رعايت جزء (2) تبصره (2) اين بند

2- دارايي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير از جمله دارايي هاي موضوع جزء (1) تبصره (2) اين بند

3- سهام و ساير حقوق سهامداران غيرمقصر

تبصره 1- مرجع تشخيص تقصير سهامداران مقصر يا مديران مقصر، شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موضوع ماده (35) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ميزان مسؤوليت هريك از سهامداران مقصر يا مديران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسه اعتباري، با توجه به مسبب يا غيرمسبب بودن وي، توسط شعبه مذكور تعيين مي شود.

تبصره 2- در موارد زير دادستان كل كشور و دادستان هاي مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مدير گزير، دارايي هاي مورد نظر را توقيف نمايند:1- دارايي هايي كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباري در حال گزير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباري در حال گزير مي باشد.2- دارايي هايي كه به نام سهامداران مقصر يا متهم به تقصير يا مديران مقصر يا متهم به تقصير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به سهامداران يا مديران مذكور مي باشد.هرگونه معامله و نقل و انتقال دارايي هاي مذكور از زمان اعلام بانك مركزي يا مدير گزير به دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان و تأييد آنها تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائيه مكلف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا به پرونده هاي موضوع اين بند با رعايت ساير موارد اهم لازم الرعايه با قيد فوريت، رسيدگي شود.

تبصره 3- به انتهاي بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي» اضافه مي شود.