ب از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ب - وزارت نفت مكلف است در مورد ساير ميادين نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و ميادين گازي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت ملي نفت ايران و سازوكارهاي رقابتي از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 ، بدون واگذاري مالكيت و حاكميت، نسبت به واگذاري فعاليت هاي توسعه، اكتشاف و بهره برداري از ميادين به شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي متقاضي صاحب صلاحيت اكتشاف و توليد (به تشخيص وزارت نفت)، اقدام كند به نحوي كه در پايان سال سوم اجراي اين قانون حداقل دو درصد (2%) و در پايان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان توليد نفت كشور به شركتهاي متقاضي غيردولتي ذي صلاح عرضه شده باشد. اين نصاب براي افزايش توليد گاز كشور، دو برابر نفت تعيين مي شود.

تبصره 1- در اجراي ماده (۷) قانون نفت، اصلاحي 22/3/1390 بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي كليه قراردادهاي موضوع اين ماده برعهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است و رئيس سازمان به عنوان دبير اين هيأت تعيين مي شود.

تبصره 2- به منظور افزايش جذابيت سرمايه گذاري در ميادين گازي جهت كاهش ناترازي گاز طبيعي در كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه خود مجاز است با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) با مشاركت بخش خصوصي، نسبت به سرمايه گذاري براي توسعه ميادين گازي جديد در چهارچوب سياست هاي تخصيص گاز تعيين شده توسط وزارت نفت، اقدام و توليدات حاصل را صادر كند. با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي از اين ميادين، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته، تا زمان بازگشت سرمايه گذاري انجام شده متعلق به شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت است و باقيمانده درآمد به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي-گردد.

تبصره 3- صنايع انرژي بر و پتروشيمي ها از طريق مشاركت با شركتهاي اكتشاف و توليد داراي صلاحيت در اولويت واگذاري طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل (فلر) و ميادين جديد گازي قرار دارند. وزارت نفت مكلف است صنايع مذكور را در اولويت تخصيص گاز طبيعي توليدي از اين ميادين قرار دهد.توليدات گازي حاصل از توسعه ميدان يا طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل، متعلق به صنايع مذكور خواهد بود و اين صنايع مكلف به تسويه حساب با دولت وفق مفاد ساز و كارهاي مذكور در اين بند مي باشند.