د از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

د - به منظور تسهيل و رفع موانع و رشد توليد:

1- در مورد پرونده هاي حقوقي غيركيفري مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي، هرگونه توقيف و ضبط ماشين آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كه با تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي شدن حكم، ممنوع است.

2- واردات ماشين آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت هاي توليد داخل پس از تأييد شوراي راهبري فناوري هاي دانش بنيان موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين آلات مذكور معادل ارزش حاملهاي انرژي صرفه جويي شده توسط اين واحدها برخوردار هستند.

3- يك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون اختصاص مي يابد تا صرفاً براي اعطاي تسهيلات و پوشش خطرپذيري (ريسك) به تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي فعال در حوزه كشاورزي يا تأمين انرژي و تعاوني هاي مرزنشين مناطق محروم و تحرك بخشي به صادرات مرزي تخصيص يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را در حسابي مختص به بخش تعاون در خزانه واريز نمايد.

4- وزارت نيرو مكلف است به گونه اي اقدام كند كه امكان صادرات برق به ميزان حداقل ده درصد (10%) از توليد برق نيروگاههاي تجديدپذير جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني و سه درصد (3%) از توليد برق نيروگاههاي حرارتي جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با تأمين زيرساخت مورد نياز (با پرداخت هزينه توسط بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني) فراهم شود.در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نيرو مطابق شرايط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، اين وزارتخانه مكلف است در پايان هرسال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، معادل متوسط نرخ وارداتي و صادراتي برق را از محل منابع داخلي خود به نيروگاههاي مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

5- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرايندهاي پست آماد و پشتيباني (لجستيك) و با مشاركت كارور(اپراتور)هاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات (اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك) اقدام نموده و ساماندهي لازم براي مردمي سازي توزيع را مشروط به عدم‎ تصدي‎گري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

٦- دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباري براي خريداران محصولات دانش بنيان ايراني در كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، در تنظيم لوايح بودجه سنواتي اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

۷- محصولات شركتهاي پتروشيمي كه پيش فروش نشده اند و تعهدي نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضايت مالكين آنها و نظارت سازمان توسعه اي مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اوليه به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش پتروشيمي، در قالب قراردادهاي بلندمدت اختصاص يابد.آيين نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزايش توليد در طول زنجيره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نفت با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.