سازمان امور مالیاتی

ماده 33 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 33- به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپارچه از منابع و عوامل توليد، به ويژه منابع آب و خاك و نيز بهبود معيشت كشاورزان، روستاييان و عشاير، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت هاي منطقه اي و مزيتهاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات زيست محيطي و معيشت بهره برداران با رعايت سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره ‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت‏ هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد.برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.

ب

ب - حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. تبصره - به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.

پ

پ - تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد.وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ت

ت - براي توليد محصولات اساسي: 1- وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد. 2- نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به‏ ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساخت‏هاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد. 3- نسبت به بهره‎ برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت‏ رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد. 4- تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره‏ مند مي‏ شوند. 5- نسبت به صرفه‏ جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد. 6- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره ‏برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.

مشخصات نسخه چاپی