سازمان امور مالیاتی

ماده 38 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 38- به منظور بهبود نظام تصميم گيري، استقرار حكمراني مطلوب منابع آب كشور، ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و مديريت به هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملي و حوضه‏هاي آبريز با اولويت مهار آبهاي مرزي و حوضه ها و زيرحوضه هاي در برگيرنده مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب ها اقدامات زير انجام مي شود:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرز‏هاي حوضه‏ هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

ب

ب - دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي‏، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.

پ

پ - طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد.وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ت

ت - وزارت نيرو مكلف است در سال اول اجراي اين قانون با رعايت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستاي تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني، بازار مبادله آبهاي نامتعارف را با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نموده و براي تشويق سرمايه گذاران، حمايت هاي لازم را از طريق اعطاي مجوزها با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كمكهاي فني و اعتباري و استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ساز و كار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مشخصات نسخه چاپی