سازمان امور مالیاتی

ماده 48 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 48- به منظور تحقق سياستهاي كلي از جمله رشد اقتصادي، اجراي طرحهاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران، روزآمد و مبتني بر آينده نگري و تكميل زنجيره ارزش و جهش اقتصادي اقدامات زير انجام مي شود:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - سازمان با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادي ملي و پيشران از جمله موارد زير را تهيه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند: 1- دالان هاي راهبردي گذر (ترانزيت) ريلي و دريايي 2- قطار سريع السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر از جمله تهران - مشهد 3- تحول رقومي (ديجيتال) به منظور به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (ديجيتال) براي تحول در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، تحول در كسب و كار سطوح ديوان سالاري كشور، تحول در دامنه خدمات رساني و تحول فرهنگ سازماني با تضمين دستيابي به سرعت عملكرد بيشتر، امنيت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل هاي رقومي (ديجيتال) يكپارچه 4- توسعه منطقه مكران و اروند با رويكرد درونزايي و برونگرايي با هدف تبديل شدن به مركز مبادلات بين المللي توليدي، تجاري و گردشگري 5- مهار و انتقال آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروندرود و توسعه شهرها و روستاهاي ساحلي با رعايت اصول آمايش و توسعه پسكرانه 6- توسعه خوشه هاي توليدي و كسب و كار با هدفگيري جذب سرمايه خارجي و توسعه بازارهاي صادراتي 7- توسعه زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاهها و صنايع پايين دستي پتروشيمي 8- هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين آهنگ

ب

ب - به منظور گسترش صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري كشور با اولويت زنجيره صنايع و صنايع معدني و همچنين جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد: 1- 1- 1 - امكان سنجي و شناسايي كشورهاي هدف صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و مبادله موافقتنامه توسعه همكاري در بخش معدن و صنايع معدني اعم از اكتشاف، بهره برداري و فراوري 2- 1 - صدور بيمه نامه و تضامين به نام صادركننده خدمات انتقال دانش فني، طراحي، مهندسي و پيمانكاري توسط شركتهاي بيمه، صندوق هاي ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ايران براي صادركنندگان به كشورهاي هدف صادراتي 3- 1 - تعريف و ارائه خدمات كنسولي ويژه به شركتهاي مذكور توسط وزارت امور خارجه و همچنين امضا و مبادله موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي هدف صادراتي 4- 1 - شناسايي و حمايت از شركتهاي ايراني واجد توانمندي هاي خاص براي ايفاي نقش مبتكرانه در عرصه بين المللي و فراهم نمودن زمينه حضور شركتهاي ايراني داراي توانمندي لازم جهت صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و توليدكننده تجهيزات و ماشين آلات معدني در عرصه بين المللي از جمله نمايشگاههاي بين المللي و بازارهاي جهانيوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) مكلف است تمام اطلاعات پايه زمين شناسي (اعم از نقشه هاي زمين شناسي، زمين شيمي و زمين فيزيك و هوايي) و با رعايت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش هاي اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پايان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختيار عموم قرار دهد. همچنين تمامي وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههايي كه نسبت به توليد اطلاعات پايه زمين شناسي اقدام مي نمايند مكلفند در مدت تعيين شده، تمامي اطلاعات توليد شده خود را مطابق استانداردهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به اين سازمان تحويل دهند.وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پيشرفت اين جزء و ميزان همكاري كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههاي مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي ايران را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كند. تبصره- مسائل امنيتي بايد در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور رعايت گردد. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكميت و نقش نظارتي خود بر اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني كشور، قطبهاي معدن كاري كشور را تعيين نموده و نسبت به برنامه ريزي آمايش معدني در اين قطبها پس از تصويب در شوراي عالي آمايش سرزميني با رعايت قوانين و مقررات، نيازسنجي و نحوه انجام عمليات اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد و عمليات معدن كاري، نيازسنجي و طراحي خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره مهندسي اقدام كند. 4- به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود نسبت به «مشاركت اعم از مالي و فني در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف از جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش» با بخش خصوصي واجد صلاحيت هاي مالي و فني مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نمايد. 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهاي لازم و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و همچنين از طريق انتقال دانش فني و فناوري (تكنولوژي)، عمق متوسط اكتشاف ذخاير معدني را به ميزان متوسط عمق اكتشاف جهاني برساند. 6- دولت مكلف است در راستاي توسعه متوازن و اشتغال پايدار و بهره مندي مردم منطقه و جلوگيري از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را براي اولويت دهي استفاده از نيروهاي انساني بومي و شركتهاي بومي انجام دهد و در طول اجراي برنامه ، در طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي معدني خود و در شرايط برابر، اولويت را به پيمانكاران بومي واجد شرايط شهرستاني و استاني داده و نيروهاي مورد نياز خود را از افراد بومي شهرستان محل فعاليت به ترتيب از نزديكترين محل و در صورت عدم وجود نيروي كار در شهرستان محل فعاليت از نزديكترين شهرستان هاي استان محل فعاليت بكارگيري كند.وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال نمايد. تبصره 1- در اولويت دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي در امور مذكور بايد اين اشخاص (نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي) واجد شرايط لازم باشند. تبصره 2- قيد «در شرايط برابر» در اين جزء هم شامل «انتخاب پيمانكار» و هم شامل «انتخاب نيروهاي مورد نياز» مي گردد. 7- ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت احكام اين فصل تنفيذ مي شود. 8- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين برنامه سرمايه گذاري توسعه زيرساخت هاي راه آهن كشور توسط سازمان هاي توسعه اي و بخش خصوصي با اولويت بخشي به حمل بار مواد معدني از طريق راه آهن متناسب با برنامه هاي توليد بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه مبادرت ورزد.آيين نامه اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و اولويت بخشي به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز از طريق ظرفيت هاي ساخت داخل با رعايت قوانين مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره- بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي شامل مواردي مانند معافيت هاي مالياتي كه نياز به تقنين دارد، نمي شود و اين بسته ها بايد در چهارچوب قوانين صورت پذيرد. 9- دولت مكلف است جهت تحقق زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و به منظور حفظ محيط زيست و در راستاي كاهش مصرف مواد بسپاري (پليمري) در صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع تكميلي و بسته بندي ، اقدامات، حمايت ها و مشوقهاي لازم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت شناسايي، اكتشاف، فراوري، بهره برداري و توليد مواد اوليه معدني جايگزين مواد بسپاري (پليمري) را در طول اجراي برنامه انجام دهد. 10- وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه ها و محدوده هاي معدني در اختيار دارند مكلفند حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي لازم و رعايت تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمايند، در غير اين صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوط مي باشد. در مورد صندوق هاي بازنشستگي اولويت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.حكم اين بند شامل قراردادهاي قانوني و صحيح و معتبر و لازم الاجراي تعيين تكليف شده اي كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوي متعهد عمل نشده، نمي گردد. 11- تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد. 12- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه ريزي جهت بهره مندي از اين معادن را انجام دهد.وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال نمايد. 13- سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاران طرح(پروژه )هاي صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي ، شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوط با ارائه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن به ذي نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد. 14- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداري از معادن به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقيق ميزان برداشت از معادن توسط سامانه هاي هوشمند فراهم گردد. 15- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وي‍ژه سهم دولت، سود ابرازي و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و در سقف منابع بودجه عمومي در هر سال و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت بخش معدن و صنايع معدني، اكتشاف، استحصال و بهره برداري عناصر معدني نادر و كمياب و تكميل طرحهاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني اقدام نمايد.

مشخصات نسخه چاپی