سازمان امور مالیاتی

ماده 66 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

اقتصاد رقومي (ديجيتال)

ماده 66- به منظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.

ب

ب - به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري ، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» تأسيس مي شود.اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان برقراري اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد نمايد و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نمايد.منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف هاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود.

پ

پ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي(ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي، اقدام نمايد.

ت

ت - به منظور آموزش و تربيت حداقل 500/000 نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، دستگاههاي موضوع رديفهاي (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملي رشد مهارت هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته هاي تحصيلي و دوره هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته هاي تحصيلي و دوره هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و اقدام قانوني به عمل آورند.

مشخصات نسخه چاپی