سازمان امور مالیاتی

ماده 73 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

بيمه سلامت

ماده 73- به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمّي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات زير انجام مي گيرد:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

ب

ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد: 1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود. 2- كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود. 3- بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي 4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

پ

پ - دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.

ت

ت - به منظور كاهش هزينه هاي مردم، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت سنجي مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام نمايد و مراتب را به تصويب هيأت وزيران برساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به صورت سالانه در راستاي هدف كمّي مندرج در جدول شماره (15) تا پايان برنامه و از طريق ساز و كار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين مي گردد.

مشخصات نسخه چاپی