سازمان امور مالیاتی

ماده 83 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 83- به منظور توسعه گردشگري داخلي و افزايش جذب گردشگران خارجي، حفظ ميراث فرهنگي كشور و همچنين توسعه و ترويج صنايع دستي اقدامات زير انجام مي شود:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - 1- تمامي تأسيسات و فعاليت هاي گردشگري و حوزه صنايع دستي از هر نظر داراي معافيت هاي مالياتي قبلي و قوانين و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانين نظام صنفي مستثني هستند. به منظور يكسان سازي، يكپارچگي و انسجام بخشي تشكلهاي حرفه اي صنعت گردشگري و صنايع دستي، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تشكيل، اداره، فعاليت، آموزش و توانمندسازي اعضاي تشكلهاي مذكور و امور غيرحاكميتي قابل واگذاري به آنها‎، توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بر اساس قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوط و با رعايت ماده (27) اين قانون اختصاص مي يابد. 3- زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه ، خدمات رفاهي و اقامتي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي ايجاد مي شود. 4- كليه اشخاص فعال در حوزه گردشگري و صنايع دستي نسبت به اخذ مجوز لازم با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار از طريق پنجره ملي خدمات هوشمند دولت اقدام مي نمايند. 5- فرش دستبافت و صنايع وابسته به آن نيز مشمول حكم اين بند است و انجام امور مربوط به آن كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

ب

ب - مجوز لازم براي واردات كشتيهاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار صادر مي گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارتخانه-هاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي نظارتي ذي ربط بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است.آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ

پ - دولت مكلف است در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذيل را انجام دهد: 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي سازي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافتهاي تاريخي در نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافتهاي تاريخي- فرهنگي در «سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي» با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايند. 2- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت هاي ايجادشده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي، با لحاظ مؤلفه هايي همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماري، عوامل مؤثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زيرسطحي)، كاربري و نحوه فعاليت هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانوني به عمل آورد. 3- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، حريم آن را مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين و ابلاغ نمايد. تعيين حريم ثبتي آثار ثبتي فاقد حريم يا بازنگري حريمهاي تعيين شده پيشين طي برنامه بايد به گونه اي باشد كه در هر سال از برنامه، بيست درصد (20%) از حريمهاي آنها ابلاغ گردد.

مشخصات نسخه چاپی