سازمان امور مالیاتی

ماده 102 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 102-

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - دولت مكلف است در اجراي بند (23) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. حداقل سهم يادشده در طول اجراي برنامه قابل كاهش نمي باشد.منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي به طور صددرصد (100%) تأمين مي گردد، چنانچه به هر دليلي امكان تأمين فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بخشي از سهم تعيين شده را به صورت ريالي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با اعمال حساب معادل ريالي آن در خزانه انواع نفت خام و ميعانات گازي تحويل نمايد.نيروهاي مسلح مجازند بخشي از سهميه نفت خام و ميعانات گازي خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالايشگاهها و پتروشيمي هاي تابعه و مرتبط استفاده نمايند.

ب

ب - به منظور هم افزايي بين قابليت ها و ظرفيت هاي صنايع دفاعي با ساير حوزه هاي صنعتي و استفاده حداكثري از سرريز فناوري هاي بخش دفاع به بنگاههاي اقتصادي و فناوري كشور و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي در نظام نوآوري و زنجيره تأمين دفاعي و دومنظوره سازي آنها، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان علمي مراكز علمي و مراكز رشد پاركهاي علم و فناوري نسبت به انتقال سرريز دانش فني و دستاورد هاي بخش دفاعي و مشاركت با بخش خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صنايعي نظير صنعت هوايي، دريايي، انرژي، خودرو، ريز(ميكرو)الكترونيك، معدن، كشاورزي و خدمات اقدام نمايد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري مبادي ذي ربط در دولت و بخشهاي غيردولتي نسبت به شناسايي و تعيين الزامات دومنظوره سازي ظرفيت هاي اين بخشها براي توليدات دفاعي و امنيتي از طريق ايجاد كارگروه تخصصي مشترك با دستگاههاي مرتبط و نيز راه اندازي شركتهاي سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد.آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - كليه اقدامات اين بند بايد با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي انجام شود.

پ

پ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با درخواست ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز قانون معادن و ساير قوانين اقدام نمايد.آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتي و فرايند بهره-برداري و ساير اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان در چهارچوب قوانين با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مشخصات نسخه چاپی