سازمان امور مالیاتی

ماده 113 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 113- به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضاييه و وزارت دادگستري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ب

ب - تا پايان برنامه، پرونده هاي قضائي را الكترونيكي و جايگزين پرونده هاي كاغذي نمايند.

پ

پ - امكان استعلام برخط و آني را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) درخصوص وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و محكومٌ عليه و بدهكار در دواير اجراي احكام و دواير اجراي ثبت ايجاد نمايند و در صورت لزوم، امكان توقيف محكومٌ به و بدهي پرونده هاي اجراي ثبت را براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم كنند. دستگاههاي اجرايي در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجراي اين حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.

ت

ت - سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» را در خصوص وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا پايان سال اول برنامه راه اندازي نمايند و ضمن پيش بيني امكان شكايت از وكيل يا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نيز پيش بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلان و ذي نفعان در پايان هر پرونده، اطلاعات عملكردي منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتي را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتي كه تعداد گزارش تخلفات در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوط به عنوان مدعي العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافي رأساً نسبت به اقامه دعوي، اقدام و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.

ث

ث - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، گواهي انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبي مصوب 1319/4/2 را با رعايت اصل دوازدهم (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبيل پايگاه اطلاعات سببي و نسبي و بدون نياز به درخواست وراث و ذي نفعان ظرف بيست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذي نفعان ابلاغ نمايد. گواهي انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأي هيأت مذكور، ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اين حكم مانع از طرح دعوي اثبات نسب و تنفيذ وصيتنامه و نظاير آن نزد محاكم نيست.سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضاي وصيت نامه رسمي رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد.سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاههاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند.آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مشخصات نسخه چاپی