سازمان امور مالیاتی

ماده 4 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

محيط كسب و كار

ماده 4- به منظور بهبود محيط كسب و كار و تقويت توليد اقدامات زير انجام مي شود:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، حمايت هاي تعرفه اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.

ب

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است تا پايان سال اول برنامه، بسترهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركتهاي خصوصي، تعاوني و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واسطه صادراتي از جمله شركتهاي مديريت صادرات، مشاركت(كنسرسيوم)ها و شتاب دهنده هاي صادراتي فراهم نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

پ

پ - به منظور جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري يا كم اظهاري در واردات يا صادرات كالاها: 1- بانك مركزي مكلف است سياست هاي ارزي و زيرساخت هاي تبادلات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه زمينه و امكان بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد. 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي گمركي اقدام نمايد، به نحوي كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل براي ده قلم از كالاهاي وارداتي «شناسه بين المللي كالا (اچ.اس)» داراي بالاترين مأخذ تعرفه گمركي و ده قلم كالاي صادراتي با بيشترين ميزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصي تعرفه (تي.اس.سي)» صادر و ارزش گذاري نمايد.

ت

ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان هاي بيمه گر) مكلفند به منظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال اول برنامه، فرايند وصول حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي كشور را ايجاد نمايند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع يا هيأتهاي امناي ذي صلاح مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط شامل ساز-و كار اجرايي و تلفيق فهرست افرادي كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمايان اظهارشده را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه حق بيمه توسط كارفرمايان مستقيماً به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز شود. تبصره - در اجراي اين حكم، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به نحوي اقدام كند كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت سامانه اي (سيستمي)، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايند.

مشخصات نسخه چاپی