سازمان امور مالیاتی

بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 21

ماده 21- به منظور حمايت از زيان‌ ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌ نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته ‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌ نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌ طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به ‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود. تبصره ۱- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است. تبصره ۲- تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است. تبصره ۳- صندوق مكلف است هر شش ‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.

ماده 22

ماده 22- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌ نامه‌ هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌ مقامي زيان‌ ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند. تبصره ۱- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌ هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند. تبصره ۲- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده 23

ماده 23- در صورتي‌ كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني وارد شده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق ‌هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ‌ها و صندوق‌ هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت ‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي‌ كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ‌ها و صندوق‌ هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده 24

ماده ۲۴- منابع مالي صندوق به شرح زير است: الف - هشت‌ درصد (۸ ٪) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون ب- مبلغي معادل حداكثر يك ‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌ اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي ‌صندوق مي‌ رسد. پ - مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند. ت - درآمد حاصل از سرمايه ‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون ث- بيست‌ درصد (20 ٪) از جريمه ‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور ج- بيست‌ درصد (20 ٪) از كل هزينه ‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي چ- جريمه‌ هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي تبصره۱- مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ‌ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام ‌كنند. تبصره ۲- كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي شود و صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص مي‌ يابد. تبصره ۳- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند. تبصره 4- درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه ‌هاي دادرسي و اوراق و حق ‌الاجراء معاف مي باشد. تبصره 5- صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث به اخذ بيمه‌ نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد. تبصره ۶- در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند. تبصره ۷- دولت مي تواند در بودجه ‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌ نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.

مشخصات نسخه چاپی