سازمان امور مالیاتی

بخش دوم - حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

بخش دوم - حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 8

ماده 8- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌ باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت‌ هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌ نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند. تبصره 1- در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه ‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي‌ گردد. تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات وارد شده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود. تبصره ۳- خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌ نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. تبصره 4- منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد. تبصره ۵- ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌ نظر كنند.

ماده 9

ماده ۹- بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است. تبصره- در صورتي‌ كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ‌ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده 10

ماده ۱۰- بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌ نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به ‌عنوان بيمه حوادث درج كنند.

ماده 11

ماده 11- درج هر گونه شرط در بيمه‌ نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌ نامه نمي شود. همچنين اخذ هر گونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه ‌اي بلااثر است.

مشخصات نسخه چاپی