ماده 111 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ماده 111 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي كند:

1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين

2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ

3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

4 ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين ­ صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت ‌هاي جابه‌جايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به ­حساب محكومٌ له پرداخت كند.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادر كننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود.