ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ماده 87 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:

1 ـ در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، رئيس ديوان پس از تبادل دادخواست و دريافت پاسخ طرف شكايت ضمن تعيين و تبيين هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آنها با موازين شرعي شده است، موضوع را به همراه كليه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي كند. فقهاي شوراي نگهبان بنا بر ترتيبي كه مقرر مي نمايند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئيس ديوان، اظهارنظر مي كنند. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغايرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.

تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شكايت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) اين قانون، رئيس ديوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شوراي نگهبان به ترتيب مقرر در اين بند اقدام مي كند.

2 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهارنظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي ‌گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ فقهاي شوراي نگهبان مي توانند براي انجام وظايف خود از حيث بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با شرع، ترتيباتي را براي رسيدگي مقرر و ساختارهاي متناسب را ايجاد كنند.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه فقهاي شوراي نگهبان رأساً مغايرت شرعي مصوبه اي را به رئيس ديوان اعلام نمايند، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند.