سازمان امور مالیاتی

سوم ـ رسيدگي و صدور رأی (از ماده 41 تا ماده 68) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

سوم ـ رسيدگي و صدور رأي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 41

ماده 41 ـ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 42

ماده 42 ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده 43

ماده 43 ـ شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1 ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. تبصره ۲ ـ در صورتي ‌ كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يك ‌ ماه تا يك‌سال محكوم مي ‌ كند. تبصره ۳ ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك ‌ سال است.

ماده 44

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد. تبصره ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

مشخصات نسخه چاپی