سازمان امور مالیاتی

فصل نهم - خاتمه (از ماده 93 تا ماده 119) از قانون شهرداری‌ها مصوب 1334

فصل نهم - خاتمه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 93

ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبانماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

ماده 94

ماده 94 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف است‌ نسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.

ماده 95

ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

ماده 96

ماده 96 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- شهرداري ‌ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري ‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد. تبصره 1 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌ براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود. ‌ تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358)- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند. تبصره 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خود درآورد. ‌تبصره 4 (منسوخه 07ˏ09ˏ1347)- شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب ‌و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين‌ نامه‌ اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. ‌ تبصره 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌ مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌ يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌ مجلس تنظيم ميگردد و در صورت ‌مجلس مزبور آثار‌ تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد.مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورت ‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد. ‌تبصره 6 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- اراضي كوچه‌ هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه‌ ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌ عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

مشخصات نسخه چاپی