ماده 14 از قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا ح

ماده 14 - هر يك از كاركنان دولت كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آنرا ننموده و تخطي نمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قوانين جزائي به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شوند، همچنين اشخاصي كه عالماً عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع مي بايست حقوق ثبتي را از قرار هر ده هزار ريال 500 ريال بپردازند.

تبصره - مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد اين قانون نيز رعايت مي شود.