ماده 21 از قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

ماده ۲۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي موظفند تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي هاي دولت (سادا) ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالبهاي مختلف، به همراه جزئيات مربوط به معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان، اعلام عمومي نمايند. تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازات هاي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 (به استثناي حبس) مي شود.كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اختيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي باشد از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايند، در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردد.