سازمان امور مالیاتی

فصل پنجم ـ ساير موارد (از ماده 17 تا ماده 25) از قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

فصل پنجم ـ ساير موارد

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 17

ماده ۱۷ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه هاي حمايتي مسكن را معادل ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال به ازاي هر واحد مسكوني، محاسبه نمايد.

ماده 18

ماده ۱۸ـ در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت كليه معاملات املاك و مستغلات اعم از خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مسكن براي متعاملين در بنگاههاي مشاوران املاك توسط بنگاهها و براي ساير متعاملين خارج از بنگاههاي مشاوران املاك توسط خود متعاملين ، در سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور و أخذ شناسه(كد) رهگيري بدون أخذ هزينه الزامي است. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را به صورت رايگان به وزارت راه و شهرسازي منتقل نمايد.

ماده 19

ماده ۱۹ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار نسبت به انتشار عمومي و ارائه گزارش عملكرد مكتوب و رسمي در خصوص اجراي مفاد اين قانون به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.

ماده 20

ماده ۲۰ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تهيه دستورالعمل طراحي و ساخت طرح (پروژه)هاي مسكن حمايتي، تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسلامي ـ ايراني را صيانت كند و الزامات زيست محيطي، بهره وري انرژي، پدافند غيرعامل، پايداري، ارتقاي كيفيت، استحكام و ايمني در برابر حوادث طبيعي و غيرمترقبه را با استفاده از روشهاي مناسب از جمله صنعتي سازي مسكن رعايت نمايد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، با همكاري مركز مديريت حوزه هاي علميه، شاخصهاي تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسلامي ـ ايراني را تدوين نمايد.

ماده 21

ماده ۲۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي موظفند تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي هاي دولت (سادا) ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالبهاي مختلف، به همراه جزئيات مربوط به معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان، اعلام عمومي نمايند. تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازات هاي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 (به استثناي حبس) مي شود.كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اختيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي باشد از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايند، در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردد.

مشخصات نسخه چاپی