ماده 61 از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 61- هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون.

2 - دستور به توقف طرفين توافق يا توافق هاي مرتبط با آن از ادامه رويه هاي ضدرقابتي مورد نظر.

3 - دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

4 - اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار.

5 - دستور به عزل مديراني كه بر خلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده اند.

6 - دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه بر خلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.

7 - الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه بر خلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.

8 - دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذي صلاح قضائي.

9 - دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

10 - دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.

11 - الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري

12 (اصلاحي 29ˏ06ˏ1402)- تعيين جريمه نقدي از هشت ميليارد و پانصد و هشتاد و شش ميليون (000 /000 /586 /8) ريال تا ده ميليارد و هفتصد و سي و سه ميليون (000 /000 /733 /10) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.