ماده 31 از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده31 - ارتباط استخدامي كاركنان بنگاههاي دولتي واگذار شده با دستگاههاي اجرائي ذي ربط قطع مي گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك ‌هزينه عائله ‌مندي، كمك ‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركتهاي واگذار شده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، به‌ عمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.

تبصره 2 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.