سازمان امور مالیاتی

فصل دهم - مواد متفرقه (از ماده 85 تا ماده 92) از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل دهم - مواد متفرقه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 85

ماده 85 - بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 86

ماده 86 - كليه وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 87

ماده 87 – كليه آئين نامه هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئين نامه هاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88

ماده 88 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده 89

ماده 89 – اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است.

مشخصات نسخه چاپی