سازمان امور مالیاتی

فصل هشتم - شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن (مواد 41 و 42) از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل هشتم - شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 41

ماده 41 - شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي شود: 1 - رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، 3(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 4 - وزير يا وزراء وزارتخانه هاي ذي ربط، 5 - وزير دادگستري، 6 - وزير اطلاعات، 7 - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 8 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 9 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 10- دادستان كل كشور، 11 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 12 - رئيس ديوان محاسبات كشور، 13 - سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، 14- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 15 - رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 16 - رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، 17 - سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور، 18- رئيس سازمان خصوصي سازي، 19- رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره 1 - اين شورا طبق آئين نامه اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي (1) تا (6) به تصويب مي رسد و اين آئين نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود. تبصره 2 - دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

ماده 42

ماده 42 - وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است: 1 - تبيين سياستها و خط مشي هاي اجرائي سالانه، 2 - نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، 3 - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، 4 - تصويب آئين نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، 5 - تصويب شاخص هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، 6 - تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 7 - تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، 8 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، 9 ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار. تبصره - مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي نمايد.

مشخصات نسخه چاپی