سازمان امور مالیاتی

فصل پنجم - فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي (از ماده 17 تا ماده 33) از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل پنجم - فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 17

ماده 17 - كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد. ج - سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 - تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است. تبصره 2 - اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره 3 - سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 18

ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي شود: 1- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي شود. 2 - از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است. 3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده مي شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد. 5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي «2» و «3» بند «الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است. تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

مشخصات نسخه چاپی