بند 40 از قانون بودجه سال 1390 كل كشور

40-

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره (1) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره (2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.

ب - به منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركت‌هاي مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركت‌هاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

پ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركت‌هاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.

از زمان واگذاري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غير جاري و أخذ تسهيلات بنگاه‌هاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد.

در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.

اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روش‌هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود.

استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.

آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركت‌هاي واگذاري شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ت - ماليات حقوقي كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.