ماده 71 از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400/07/24 با آخرین اصلاحات

ماده 71 - مستنكفين از اجراي اين قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي شوند.

تبصره 1 - مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجراي احكام اين قانون ناظر به وظايف خود اهمال يا ترك فعل يا ممانعت نمايند، علاوه بر مجازات صدر اين ماده به پنج تا پانزده سال محروميت از حقوق اجتماعي (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) محكوم مي شوند.

تبصره 2 - سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي امنيتي در حوزه نظارتي خويش مكلفند مستنكفين از اجراي اين قانون را شناسايي نموده و به مراجع قضائي معرفي نمايند. در اجراي اين حكم مقام قضائي مكلف است نسبت به گزارشهاي واصله و شكوائيه هاي مردمي رسيدگي كند.

تبصره 3 - دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به ستاد ملي جمعيت مي ‌باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد. دولت مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاهها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت بر اساس ميزان عملكرد آن دستگاهها در سالهاي قبل در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي درج نمايد.

تبصره 4 - اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعاليت مرتبط با جرم بين سه تا پنج سال توسط دادگاه نيز محكوم خواهند شد.

تبصره 5 - رسيدگي قضائي موضوع اين ماده مانع از رسيدگي ديوان عدالت اداري و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشد.