ماده 5 از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1387/02/29

ماده 5 ـ محروميت هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف ـ محروميت ها:1ـ شركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 / 1 / 13832ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها7ـ عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي شوند:1- 1- ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها2- 1- ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، بر اساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها3- 1- ثبت هزينه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها4- 1- ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها5- 1- استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها6- 1- استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

تبصره 1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي شود.

تبصره 2ـ حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.