ماده 9 از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1387/02/29

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد.

ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آيين نامه مربوط به نحوه رتبه بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.