سازمان امور مالیاتی

فصل دهم - در دعوي استرداد از قانون تجارت مصوب 1311 با آخرین اصلاحات

فصل دهم - در دعوي استرداد

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 528

‌ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.

ماده 529

‌ماده 529 - مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

ماده 530

‌ماده 530 - مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

ماده 531

‌ماده 531 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

ماده 532

‌ماده 532 - اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.

ماده 533

‌ماده 533 - هر گاه كسي مال‌ التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه ‌بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع كند

ماده 534

‌ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

مشخصات نسخه چاپی