ماده 18 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 18- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف- كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب - كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ - كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.

تبصره 2- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

تبصره 4(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)- خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.