سازمان امور مالیاتی

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا (از ماده 36 تا ماده 43) از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 36

ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند: الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ب - وزارت جهاد كشاورزي پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي ت - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ث - سازمان حفاظت محيط زيست ج - سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي چ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ح - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران خ - شركت سهامي شيلات ايران د - شركت دخانيات ايران تبصره- ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده 37

ماده 37(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)- به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند. تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)- رئيس يگان حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود. تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18 /10 /1373 است. تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ نيروهاي پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرك هاي كشور مي باشد با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.

ماده 38

ماده 38- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زيرا واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند: الف- وقوع جرم به صورت سازمان يافته ب- تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم پ- سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39

ماده 39- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

مشخصات نسخه چاپی