بند هـ از قانون بودجه سال 1395 کل کشور

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مابه ‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.