سازمان امور مالیاتی

تبصره 5 از قانون بودجه سال 1395 کل کشور

تبصره 5 -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

بند ز

ز - به منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه‌ داري كل ‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌ شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي اولويت ‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي ‌باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

بند هـ

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مابه ‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

بند د

د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ‌شود به‌‌ طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين ‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌ يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين ‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50 ٪) دولت و پنجاه‌ درصد (50 ٪) شهرداري ‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌باشد.

مشخصات نسخه چاپی