ماده 16 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10

ماده ۱۶- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌ شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده ‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌ هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده ‌هاي نفتي تشكيل مي ‌شود.صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه ‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي ‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف - اركان صندوق عبارتند از:۱- هيأت امنا۲- هيأت عامل۳- هيأت نظارت

ب - هيأت امنا به ‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:۱- راهبري، تعيين سياست‌ ها و خط مشي‌ ها۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌ گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي۳- تصويب نظامنامه‌ ها، برنامه‌ هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي۷- تعيين انواع فعاليت ‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌ گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌ گذاري به ‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌ هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

پ - هيأت امناتركيب اعضاي هيأت امنا به ‌شرح زير است:۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا)۳- وزير امور اقتصادي و دارايي۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي۵- وزير نفت۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي۹- دو نفر نماينده از كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي۱۰- دادستان كل كشور

تبصره 1 - جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي ‌شود.

تبصره 2 - جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي ‌گردد.

تبصره 3 - رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي ‌توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.

تبصره 4 - هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي ‌گردد.

تبصره 5 - دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي ‌شود.

تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌ رسد.

ت - به ‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌ امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌ نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه ‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي ‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي ‌باشند:

۱- پيشنهاد فعاليت‌ هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا

۲- پيشنهاد موارد سرمايه‌ گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين ‌المللي و داخلي به هيأت امنا

۳- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها

۴- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل ‌هاي داخلي مناسب

۵- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا

۶- ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه‌ ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات

۷- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به‌ نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصميم درباره آنها به‌ صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.

۸- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي ‌گيرد.

۹- اجراي مصوبات هيأت امنا

۱۰- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا

۱۱- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق

۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين ‌المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي ‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق

۱۳- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا

تبصره 1 - بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.

تبصره 2 - اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌ وقت بوده و هيچ‌ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي ‌باشند.

تبصره 3 - دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4 - كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي ‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 - تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

ث - رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي ‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي ‌باشد:

۱- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن

۲- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا

۴- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌ هاي موضوع صندوق

5 - تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌ نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا

6 - اداره امور داخلي صندوق، به ‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌ هاي جاري و اداري صندوق

7 - تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ ماه يك ‌بار

8 - نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌ طور مكرر

9 - اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

۱۰- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل

ج - به‌ منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط ‌مشي ‌ها و سياست‌ ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌ شود.

تبصره ۱- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.

تبصره ۲- هيأت نظارت داراي رئيس،‌ نائب‌ رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ - وظايف هيأت نظارت:

1 - رسيدگي به صورتها و گزارش‌ هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري‌ براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛

2 - رسيدگي به‌ صورت ريز دارايي ‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛

3 - رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوقاين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي ‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي ‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يك‌ بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره - هيأت نظارت مي ‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح - منابع صندوق:

1- حداقل معادل سي ‌درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌ خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

۲- حداقل بيست ‌درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌ الذكر

3 - افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد

۴- پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد

5 - منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين ‌المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط

6 - سود خالص صندوق طي سال مالي

7 - درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌ هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك ‌بار

8 - بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

تبصره 1 - بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ كار گرفته مي ‌شود.

تبصره 2 - حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

خ - مصارف صندوق:

1 - اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌ گذاري‌ هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

2 - اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌ هاي خارجي برنده مي ‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه ‌اي (سنديكايي)

3 - اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور

4 - سرمايه‌ گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5 - اعطاي تسهيلات به سرمايه‌ گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌ گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي ‌باشد.

6 - تأمين هزينه ‌هاي صندوق

تبصره 1 - استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره 2 - اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌ گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره 3 - اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

د - ساير مقررات:

1 - سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌ شود.

2 - سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌ شدن منابع تسويه مي ‌شود.

3 - پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌ هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه ‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌ گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري بخش كشاورزي به‌ صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌ گذاران بخش قرار مي ‌دهد.

4 - مجموع تسهيلات اختصاص ‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.

تبصره 1 - از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌ شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم ‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام ‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌ هاي بيمه‌ اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

تبصره 2 - بنگاههاي اقتصادي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌ درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي ‌شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي ‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3 - صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ‌ها، توازن منطقه‌ اي را مدنظر قرار دهد.

5 - سال مالي صندوق از اول فروردين‌ ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.

6 - صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌ هاي پولي و ارزي مي‌ باشد. آيين ‌نامه‌ هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138)‌ قانون اساسي اقدام خواهد شد.

7 - رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌ بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

8 - هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي ‌دارد.

9 - ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.

10 - صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي ‌شود.