ماده 12 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10

ماده ۱۲-

الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به اين شرح اصلاح مي‌ شود:به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود:1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)2- وزير صنعت، معدن و تجارت3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)5- وزير نفت (يا معاون)6- وزير نيرو (يا معاون)7- وزير كشور (يا معاون)8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)17- رئيس اتاق اصناف18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلفتبصره 1 - نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ‌‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌ شود.تبصره 2 - محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.تبصره 3 - جلسات شوراي گفت ‌و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي ‌باشد.تبصره 4 - مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي ‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌ گيري شود.

ب - اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه ‌هاي مخل توليد و سرمايه‌ گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته ‌هاي آنها، به ‌طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته ‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه ‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.

تبصره ۱- گزارش‌ هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه‌ هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌ گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌ شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه ‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌ گذاري‌ ها و ظرفيت‌ هاي موجود تهيه مي ‌شود.

تبصره ۲- كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش‌ هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت ‌و گو ارسال مي‌ كند.

تبصره ۳- مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي‌ گيرد.