ماده 1 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10

ماده 1 - دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏ ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط مي ‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين ‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ‏ها به تأييد رئيس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌ رسد، عمل مي‌ كنند.

تبصره 1 - اعتبارات اختصاص ‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي ‌شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.

تبصره 2 - هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.

تبصره 3 - هيأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمي ‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي‌ شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌ گيري و سالهاي بعد مصوب كند.

تبصره ‌‌4 - صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره‌‌ هاي آن مي‌ شوند.

تبصره‌‌ 5 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌ هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌ هاي آن است.

تبصره‌‌ 6 - دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌ هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ ها و مجامع علمي و پژوهشي بين ‌المللي و برتر جهان و بهره‌ گيري از توانمندي ‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد.

تبصره‌‌ 7 - به‌ منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت‌ آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:

1 - اعضاي هيأت علمي مي ‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش ‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.

2 - به دولت اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي - كاربردي و پيام ‌نور و دانشگاههاي فني و حرفه‌ اي و مؤسسات آموزش ‌عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌ باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌ الحسنه به دانشجويان قرار دهد.

3 - وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته ‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.

۴- دانشگاه پيام ‌نور مكلف است شصت‌ درصد (60 %) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.