ماده 29 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10

ماده ۲۹-

الف - بهره‌ برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره ‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌ شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌ اي تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره ‌برداري يا تلف ‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صد درصد (۱۰۰ %) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت ‌ديده هزينه مي‌ شود.

ب - به‌ منظور مردمي‌ شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌ زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط ‌زيست) اجازه داده مي ‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست‌ هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌ هاي پيش‌ بيني‌ شده در موافقتنامه‌ هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌ اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌ هاي تخصصي مربوط منعقد‌ كنند.آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌ هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

پ - دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت ‌شده اقدام كند.

ت - به ‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.