ماده 46 از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) 1384/08/

ماده 46 ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غيرحاكميتي خود از بخش غيردولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.