سازمان امور مالیاتی

تبصره 6 از قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تبصره ۶ -

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

و

و - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

ز

ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

م

م (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵) ريال، توليد مشترك صد و پنجاه (۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد (۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌ هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌ هاي ورزش و جوانان به ميزان سي ‌درصد (۳۰ %)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد (۲۰ %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) قرار مي ‌گيرد.

الف

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (000 /000 /276) ريال تعيين مي‌ شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵ %) تعيين مي‌ شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (000 /000 /216) ريال تعيين مي ‌شود. احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.

ب

ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (۲۰ %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰ %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج

ج - دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يكبار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

هـ

ه‍ - ۱ - متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود: شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ۲ - محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي ‌باشد.

ح

ح - سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دريافت نمايد.

ط

ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) نقاط شهري و دوازده درصد (۱۲ %) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي ‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان است.

ن

ن (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم ‌درصد (۵ /۰ %) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به رديف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور قرار گيرد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ف

ف - دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌ عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل رديف هزينه ‌اي ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌ گذاري و ايجاد ويژه‌ خواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌ عمومي محسوب مي ‌شود.

مشخصات نسخه چاپی