ماده 31 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1393

ماده ۳۱-

الف- در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. نسخه اي از اين فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه ازاء يا معوض آن، لازم الاجراء است.

ب- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين منظور ايجاد مي گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك گيرنده و انطباق هزينه هاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك كننده تا پايان شهريور ماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.