ماده 21 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1393

ماده 21- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود كند.

تبصره – دستورالعمل نحوه تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين كالاها و خدمات به پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حسب مورد وزارتخانه ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.