ماده 61 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 61(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌ اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي ‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي ‌كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه ‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي‌ ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند.اعضاي ستاد عبارتند از:1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور3- وزير امور اقتصادي و دارايي4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي5- وزير كشور6- رئيس ‌كل بانك مركزي7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي8- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور9- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 10- وزير نفت11- وزير جهاد كشاورزي12- وزير نيرو13- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي14- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري15- رئيس سازمان ملي استاندارد16- رئيس اتاق تعاون17- رئيس اتاق اصناف18- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدياعضاي بندهاي (1) تا (8) به‌عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي ‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود.اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.