ماده 41 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 41 - اصلاحات زير در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد:

1 - دو تبصره به‌ شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي ‌شود:تبصره 3 - قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي ‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌ گيرد.تبصره 4 - كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

2 - بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق مي‌ شود:ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)

3 - بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق مي‌ شود:ز - فسخ قرارداد به ‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

4 - متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق مي ‌شود:ح - به‌ منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي ‌توانند بر مبناي نوآوري‌ ها و فناوري‌ هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌ پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.