ماده 14 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 14 - معاملات و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به ‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه ‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ ها مستثني است.سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود.آيين ‏نامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.