تبصره 1 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:

الف- مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛

ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.